سید عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و کانون کارفرمایان در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان، از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس خواست از دولت ایالات‌متحده آمریکا به دلیل اختلال در تأمین غذا و دارو در مجامع بین‌المللی شکایت کنند.
آیین تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان اصفهان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس اتاق، استاندار و فعالان اقتصادی استان در سالن همایش‌های بین‌المللی اتاق اصفهان برگزار شد و از 5 صادرکننده نمونه ملی،7 صادرکننده ممتاز،20 صادرکننده نمونه و 23 صادرکننده قابل‌تقدیر استانی با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و کانون کارفرمایان استان در این مراسم با اشاره به برگزاری ۲۵ دوره آیین بزرگداشت صادرکننده نمونه در کشور گفت: پس‌ازاین سال‌ها هیچ امتیازی برای صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته نشده است و به همین دلیل صادرکنندگان استان از ثبت‌نام در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه استقبال نکرده‌اند.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست از دولت ایالات‌متحده آمریکا به دلیل اختلال در تأمین غذا و دارو در مجامع بین‌المللی شکایت کنند.
سهل‌آبادی با اشاره به اینکه در دوران جنگ تحمیلی همه مردم ایستادگی کردند، گفت: در جنگ اقتصادی هم مردم و مسئولین باید در کنار هم قرار گیرند تا به پیروزی دست پیدا کنیم. تولیدکنندگان و صادرکنندگان، رزمندگان جبهه اقتصادی کشور هستند. جای رزمنده‌ای که باید در میدان اقتصادی بجنگد در زندان نیست و نباید تولیدکننده را به دلیل بدهی بانکی در زندان نگاه داشت.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تأکید کرد: در جنگ اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی از مهر کردن دفترچه بیمه کارگران یک واحد تولیدی که موقتاً توان پرداخت حق بیمه نداشته، خودداری کند. مهم‌ترین ابزار مقابله با تحریم، تکریم تولیدکنندگان است. تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌تواند اثرات تحریم‌ها را بی‌نتیجه کند.
سهم ایران از واردات کشورهای همسایه 1.2 درصد است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آیین گفت: ۱۵ کشور همسایه ایران ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ما از آن ۲۵ میلیارد دلار است. ۲ برابر کردن این سهم، کار دست‌یافتنی است. هر یک میلیارد دلار صادرات حدود ۵۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. اگر بتوانیم صادرات به کشورهای همسایه را ۲۵ میلیارد دلار دیگر افزایش دهیم حداقل یک‌میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود.
رضا رحمانی، صادرات به کشورهای همسایه را طرح ویژه این وزارتخانه در سال جاری ذکر و اضافه کرد: افزایش نرخ ارز، قاچاق را توجیه‌ناپذیر و صادرات را توجیه‌پذیرتر کرده است.
رحمانی بیان کرد: هند و چین برای افزایش صادرات کشورمان در نظر گرفته شده‌اند. عراق و سوریه در حال بازسازی هستند و این فرصت خوبی برای ما جهت فعال کردن ظرفیت‌های موجود است.
وی تصریح کرد: پاکستان ۶۰ میلیارد دلار واردات دارد که سهم کشور ما از آن حدود یک میلیارد است. پاکستان ۱۰۰ میلیون مترمکعب کاشی وارد می‌کند که سهم ایران از آن فقط هشت میلیون است درحالی‌که در این بخش بهتر می‌توانیم کار کنیم.
رحمانی با تأکید بر اینکه دولت فقط باید تسهیل کننده باشد، خاطرنشان کرد: مردم باید در این بخش پای‌کار بیایند و همکاری و روابط بین شهرها مانند اصفهان، مشهد و تبریز افزایش یابد. برای تأمین مواد اولیه، نقدینگی و فروش نیز برنامه‌هایی داریم که نیاز به همراهی و کمک مردم، اصلاح نگاه‌ها و تسهیل امور داریم.
وزیر صنعت با اشاره به فعالیت ستاد تسهیل و شورای معادن در وزارت صنعت، خاطرنشان کرد: همین کارگروه‌ها در استان‌ها فعال‌اند و تصمیم آنها در سطح ملی و لازم‌الاجراست. اما موضوع کارگروه تنظیم بازار متفاوت و بخشی از آن به دلیل کالاهای اساسی کشوری است.
وی تأکید کرد: حفظ وضع موجود کارخانه‌ها، تولید و اشتغال، راهبرد این وزارتخانه برای مقابله با تحریم‌ها است و این یک کار جهادی است و نیاز به قانون و بخشنامه جدید ندارد.
وی با تأکید بر اینکه طرح‌های رونق تولید به استان‌ها ابلاغ شد، ادامه داد: بسیاری از واحدهای صنعتی، ظرفیت خالی دارند، برخی واحدها هم تولید و بازار فروش دارند اما مشکل آنها، سرمایه در گردش است. تولید در واحدهای صنعتی باید حفظ شود و تغییر فکر و دیدگاه، مهم است.
رحمانی با اشاره به اینکه آمار رونق تولید در برخی استان‌ها از جمله اصفهان، پایین است، گفت: ما باید خودمان را عوض کرده و این نهضت را از شهرهای صنعتی مانند همین اصفهان آغاز کنیم و هر جا نیاز به اصلاح دارد، پیشنهاد دهید تا انجام شود.
وزیر صنعت همچنین با تأکید بر اینکه قرار نیست بانک‌ها، واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی تعطیل کنند، افزود: این موضوع در سیاست‌های ما قرار ندارد و اگر بانکی بخواهد، می‌تواند واحدی را تملک کند اما حق تعطیلی آن را ندارد.
وی تصریح کرد: متن تفویض برخی امور در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت آماده شده است. تفویض اختیار باید در شهرستان‌ها صورت گیرد و از امکانات فضای دیجیتال در این جهت استفاده کنیم نه اینکه از این فضا فقط برای بداخلاقی و تهمت زدن بهره گرفته شود.
وزیر صنعت با تأکید بر اینکه صادرات، پیشران اقتصاد کشور در سال ۹۸ است و صادرکنندگان، فاتحان عملیات ما در جنگ اقتصادی امروز هستند، گفت: ما باید برای تحقق این هدف، برنامه‌ریزی کنیم و باوجودی که قیمت ارز دچار عدم ثبات است، اما با کمک مردم و صنعتگران می‌توانیم کشور را آباد کنیم.
وی با بیان اینکه تشکیل خوشه‌های صادراتی در استان‌ها به افزایش صادرات کمک می‌کند، گفت: سال گذشته ۲۳ هزار میلیارد تومان صادرات توسط تشکل‌های صنعتی در کشور داشتیم، هدف‌گذاری ما برای امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان است. ۶۳ کنسرسیوم (شرکت) صادراتی نیز در ۲ سال گذشته در کشور فعال شده است.
رحمانی با بیان اینکه در گمرک کشور برای تولید باید خط سبز ایجاد شود، تصریح کرد: قرار شده است که قیمت‌های پایه در آنجا اصلاح شود و هر جا که صنعتگران در گمرک دچار مشکل شدند به ما اطلاع دهند تا به‌طور موردی برطرف شود. سعی ما بر این است که دستورالعمل متناقض صادر نشود.
وی با بیان اینکه واردات مواد اولیه بدون ثبت سفارش به مناطق ویژه اقتصادی آزاد شده است، ادامه داد: این یکی از موارد تسهیل گر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان است تا آنها خودشان مواد اولیه را بیاورند.
رحمانی با بیان اینکه کسی حق گرفتن مابه‌التفاوت کالاهای فروخته شده را ندارد، تصریح کرد: در کمیسیون اقتصادی دولت هنوز نهایی نشد که چگونه با واحدهایی که هنوز کالاهای خود را توزیع نکرده‌اند، تسویه شود و هنوز اختلاف‌نظر در این زمینه وجود دارد و باید کارشناسان کمک کنند.
وی بیان کرد: در لایحه بودجه ۹۸، برای این وزارتخانه بودجه به‌صورت انبساطی در نظر گرفته شده درحالی‌که برای سایر وزارتخانه‌ها به‌طور انقباضی است و این امر گویای توجه دولت به این بخش است.۱۰ درصد صنعت کشور در استان اصفهان است و حاضرم هر اختیاری را به استان‌ها از جمله اصفهان واگذار کنم تا مشکلات صنعتگران و صادرکنندگان حل شود.
دبیرخانه برند ملی تجاری ایران در اصفهان مستقر شود
در ادامه رئیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان گفت: در شرایط کنونی نمی‌توان با سیاست‌های گذشته چرخه اقتصاد را مدیریت کرد و باید متناسب با شرایط جنگ اقتصادی به تدوین سیاست‌ها بپردازیم.
مسعود گلشیرازی با اشاره به اینکه در هیچ کجا قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، افزود: متأسفانه در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی فعالیت فعالان اقتصادی را محدود کرده، شاهد اجرایی شدن بخشنامههای متضاد که به گذشته برمی‌گردد، هستیم. مثلاً ورود موقت کالا از سوی صادرکنندگان یک موضوع بدیهی در سال‌های گذشته بوده که طی بخشنامههای جدید با مانع روبرو شده است.
گلشیرازی نوسانات نرخ ارز را یکی از چالش‌های مهم صادرکنندگان دانست و گفت: شاید ارزان شدن نرخ ارز برای عموم جامعه مناسب باشد ولی برای صادرکنندگان یک تهدید است، زیرا در بهای تمام‌شده نمی‌توان این نوسانات را محاسبه کنند و پس از مدتی صادرات خود را متوقف می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: همه کالاها را نمی‌توان با یک دستورالعمل تنظیم بازار سامان‌دهی کرد و دولت با در نظر گرفتن هر بخش باید سیاست متناسب آن را اتخاذ کند.
وی توجه به تولید کالا به نام کشورهای همسایه را یکی از راهبردهای مهم اقتصادی در دوران تحریم اقتصادی برشمرد و گفت: برای دور زدن تحریم باید از راهکار تولید به نام کشورهای همسایه در اقتصاد بهره بگیریم و مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه را تشدید کنیم.
گلشیرازی ایجاد شرکت‌های سایه در کشورهای همسایه را لازم و ضروری دانست و گفت: برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و صادرات محصولات تولید شده از این شرکت‌ها می‌توان استفاده کرد.
وی ضمن انتقاد از طرح پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر حذف معافیت مالیات از صادرکنندگان گفت: شرط گذاشتن بازگشت ارز برای صادرکنندگان در شرایطی که کشور به مراودات بین‌المللی نیاز دارد سنگ بنای غلطی است که نتایج آن طی چند سال آینده مشخص می‌شود.
گلشیرازی خواستار نگاه عادلانه به صادرکنندگانی که دارای رتبه‌های ممتاز هستند، شد و گفت: دستورالعمل‌های صادراتی نباید برای عموم صادرکنندگان به یک رویه عمل شود.
وی خواستار فعالیت استقرار دبیرخانه برند ملی تجاری ایران در اصفهان با هدف توسعه صادرات محصولات داخلی شد و گفت: توجه به برندسازی و بازارهای صادراتی و همچنین ایجاد خوشه‌های صادراتی می‌تواند به تقویت برند ملی کمک کند.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق اصفهان خواستار توجه به شرکت‌های مدیریت صادرات و تجارت صادرات با هدف سازمان‌دهی بازارهای صادراتی شد و گفت: ایجاد سایت‌های تولیدی در کشورهای همسایه یکی از راهکارهایی است که می‌تواند تحریم‌های آمریکا را بی‌اثر کند. خواستار عمق نگری به‌جای مقطع نگری در تدوین سیاست‌های اقتصادی هستیم. در شرایط تحریم نباید تجار و بازرگانان فعال و اثرگذار را از دست بدهیم.
طی 9 ماه سال جاری 1.1 میلیارد دلار صادرات داشتیم
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در این آیین با قدردانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تفویض اختیار ثبت سفارش‌ها به استان‌ها گفت: این استان در ۹ ماهه گذشته یک میلیارد و صد میلیون دلار صادرات داشته است. در مدت کوتاه تفویض اختیار به استان تاکنون ۶۰۰ مورد تائید و ارسال شده است.
اسرافیل احمدیه تصریح کرد: این استان رتبه دوم ثبت سفارش‌ها را پس از استان تهران به خود اختصاص داد، تاکنون ۳۴۰ میلیون دلار سفارش تائید و ارسال شده است. با واگذاری و تفویض اختیار، دیگر ضرورتی به رفت‌وآمد واردکنندگان و صادرکنندگان به تهران برای ثبت سفارش وجود ندارد.
اصفهان تا ۲۰۲۵ خالی از سکنه می‌شود
رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان در این مراسم گفت: با ادامه روند موجود، پیش‌بینی شده است که اصفهان تا سال ۲۰۲۵ از سکنه خالی خواهد شد. در شهرک صنعتی شهرستان فلاورجان در سال ۹۰ بیش از ۱۲۵۰۰ مشغول به کار بودند که این رقم به ۴۵۰۰ نفر در سال جاری رسیده است.
سید ناصر موسوی لارگانی افزود: روزگاری صنعت و اشتغال اصفهان در کشور نمونه بود اما اکنون این‌گونه نیست. نباید در زمان رکود اقتصادی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها، تأمین اجتماعی و گمرک بر صنعتگر فشار وارد کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ترخیص نشدن کالاها باعث تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود، افزود: در زمان تحریم باید بروکراسی اداری را کم کنیم چون فشارهایی که به تولیدکننده‌ها و صنعتگران وارد می‌شود باعث شده صنعتگران ما نتوانند بازار عراق را در دست بگیرند.
وی با بیان اینکه امروز سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به‌صرفه‌تر از ماندن در صنعت است، گفت: در مقطعی که جنگ اقتصادی تمام‌عیار علیه ماست نباید خود تحریمی داشته باشیم. صدور بخشنامه و لغو بخشنامههای قبلی راهکار نیست، بیش از ۲۰ بخشنامه در یک ماه گذشته برای ارز صادر شده که این‌گونه اقدام‌ها صنعتگر را فلج می‌کند.
موسوی لارگانی اضافه کرد: تولیدکنندگانی که با ارز سه هزار تومانی کالاهایی را تولید کردند و فروختند اکنون با این قیمت ارز نمی‌توانند تولید را ادامه دهند. اصفهان به‌عنوان نقطه راهبردی کشور بودجه ۱۱ استان را تأمین می‌کند اگر این استان فلج شود مشکلات بسیاری برای کشور پیش می‌آید.
سه کیلومتری اصفهان مناطقی بغرنج وجود دارد
در ادامه استاندار اصفهان گفت: شاید کسی باور نکند در سه کیلومتری اصفهان مناطقی قرار دارد که وضعیتی بغرنج دارند.
عباس رضایی با بیان اینکه باید مسائل و مشکلات را جمع‌بندی کنیم، افزود: کمیته موانع تولید وجود دارد و به صادرکنندگان قول می‌دهم که مسائل قابل‌حل در استان مطابق با وظیفه من و مدیران حل‌وفصل شود.
وی تصریح کرد: پروژه ساخت مسکن روستایی در برخی استان‌های کشور ۴۵ تا ۶۵ درصد پیشروی و در استان اصفهان با همکاری نکردن بانک‌ها تنها ۲۵ درصد پیشروی دارد. اگر بانکی واقعاً نخواست و نتوانست همکاری کند، برخورد دیگری می‌کنیم.
۲۹ درصد جوانان اصفهان بیکار هستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان اصفهانی به ۲۰.۸ درصد و نرخ جونان اصفهانی به ۲۹ درصد رسیده است.
احمد سالک با بیان اینکه هماهنگی بین وزرا برای تنظیم بخشنامههای صنعت گران و کشاورزان انجام شود، افزود: بخش‌نامه‌ها از جزیره‌های مختلف دولتی برای صنعت، خدمات و کشاورزی صادر می‌شود. دولت باید بخش‌نامه‌ها را پایدار کند. درواقع صنعت گران گرفتار مواد اولیه و حجم نقدینگی هستند. نقدینگی باید به سمت رشد تولید ملی و حل مسئله اشتغال و بیکاری تنظیم شود.
سالک با بیان اینکه اصفهان به علت بروکراسی اداری سرمایه گریز است، ادامه داد: باوجود تصویب قانون تسهیل، این قانون هنوز در اصفهان اجرا نشده است. باید موانع صادرات رفع شود.
سالک افزود: نرخ بیکاری استان اصفهان ۱۴.۱ درصد و ۲.۴ درصد بالاتر از متوسط بیکاری کشور است. مشارکت افراد بالای ۱۰ سال در کشور ۴۰.۹ درصد و ۴۴.۹ درصد در اصفهان و میزان بیکاری جوانان استان ۲۹ درصد و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی استان ۲۰.۸ درصد است.
وی با بیان تعداد کل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی یک‌میلیون و ۱۰۳ هزار نفر در استان است، افزود: تعداد کل واحدهای صنعتی استان ۹ هزار واحد است. ۱۵۰ هزار واحدهای صنعتی در اصفهان وجود دارد. تعداد بیکاران ۲۱۵ هزار نفر و ۱۰۶ هزار نفر از کل بیکاران تحصیل کرده هستند.
نماینده مجلس با اشاره به ۲۸ هزار نیروی کار ریزش شده در واحدهای صنعتی استان در سال ۹۷ تصریح کرد: استان اصفهان در سال ۹۷، ۲۷ درصد رشد ریزش نیرو دارد. ۱۲۰ واحد مشکل‌دار و ۲۰۰ واحد قطعه ساز خودرو به علت دریافت نکردن معوقعات دچار مشکل شدند.
سالک با بیان اینکه از هزار و ۶۰۰ میلیارد اعتبار تبصره ۱۸، تنها ۱۰ درصد جذب شده است، ادامه داد: واحدهای تسهیل کننده باید این اعتبار را تأمین کنند. اما واحدهای تولیدی با نبود بخشودگی و فشار مضاعف و قوانین دست‌وپا گیر بانک‌ها روبه‌رو هستند. درواقع پرداخت تسهیلات در تهران نیز به‌کندی صورت می‌گیرد.
وی با بیان افزایش سه برابری قیمت مواد اولیه افزود: باید سرمایه در گردش بانک‌ها نیز سه برابر شود. اما این اتفاق نیفتاده است. همچنین باید زیرساخت‌های پذیرش رشد اشتغال در روستاها نیز فراهم شود.
