سال گذشته بحران‌هایی در اقتصاد ایران پدید آمد که هم برای اقتصاددانان و فعالان صنعتی جدید بود و هم دولت آنها را پیش‌بینی نکرده بود.

این موضوع کافی بود تا شیطنت دشمنان نیز در این زمینه نقش پررنگ‌تری یابد و اقتصاد ایران را از مسیری که در آن قرار داشت به سمت افزایش و تعمیق رکود تورمی منحرف کند. هر چند که اقتصاد ایران هنوز در همان وضعیت به سر می‌برد و شاهد تغییر زیادی نیستیم اما آنچه شرایط را تا حدی مناسب می‌کند این است که دولت می‌تواند اشتباه‌های گذشته را محور قرار داده و از تکرار آنها پرهیز کند. برای مثال، در سال گذشته علاوه‌‌بر تمام مشکلاتی که در اقتصاد ایران به وجود آمده بود دولت هم با ابلاغ برخی شیوه‌نامه‌ها به مشکلات ایجاد شده دامن زد. این در حالی است که از بهمن‌ سال گذشته دولت تلاش کرد تا قوانین مزاحم را برطرف کند و مسیر را برای ادامه تولید باز نگه دارد که این موضوع می‌تواند امسال به تولیدکنندگان کمک زیادی کند.
دولت تلاش می‌کند تا با تصحیح برخی قوانین مشکلاتی که در کشور وجود دارد را برطرف کند. این موضوع به خودی خود به نفع تولیدکننده است و کمک می‌کند تا در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تامین مواد اولیه تسهیل شود. با این حال، این پایان ماجرای دولت و تولیدکنندگان نیست. دولت هنوز هم مشکلاتی را پیش روی صنعتگران قرار داده است. یکی از مشکلات جدی شرایط کنونی تفسیری است که در گمرکات کشور از قوانین می‌شود. برخی از ماموران گمرک به صلاحدید خود قانون را تفسیر می‌کنند و در برخی از موارد حتی مانع واردات یا صادرات می‌شوند. اینکه قانون از طرف متقاضی تجارت یا مامور گمرک به دو شیوه جداگانه تفسیر شود طبیعی است اما اینکه دولت پاسخ این اختلاف را پس از ۶ ماه اعلام کند، نه منطقی است و نه طبیعی. بر این مبنا یکی از نیازهای امسال این است که دولت پاسخ اختلاف‌های موجود را با سرعت بیشتری اعلام کند تا صرف زمان بیشتر وجود نداشته باشد و فعالیت‌ها در زمان مشخص شده‌ای عملی و اجرایی شوند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات این عرصه اجرای قانون است. هنوز هم در کشور قوانینی وجود دارد که به حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان مربوط می‌شود. این قوانین باید به‌درستی اجرا شوند تا مشکلی در اداره کشور و اقتصاد ایران ایجاد نشود. در این صورت می‌توان فقط با فشارهای خارجی مبارزه کرد و سیاست‌های داخلی آسیبی به تولیدکنندگان وارد نمی‌کند.
سید عبدالوهاب سهل‌آبادی/ رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کانون کارفرمایان استان اصفهان